شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة «التوكيل الملغي»

أصدر محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا رسميًا عبر محاميه للرد على الاتهامات الموجهة إليه بشأن استخدام توكيل منتهٍ في النزاع القائم مع المنتج محمد الشاعر، مؤكدًا سلامة موقفه القانوني وصحة الإجراءات المتخذة.

وأوضح البيان الصادر عن المستشار مصطفى أبو العلا، محامي محمد عبد الوهاب، أن حكمًا قضائيًا نهائيًا صدر بالفعل، وأكد صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018، إلى جانب سلامة التوكيل المستخدم في تحريره. 

وأشار إلى أن المحكمة أقرت بصحة تاريخ العقد وعدم وجود أي شبهة تزوير أو تلاعب في توقيته.

وشدد البيان على أن الحكم القضائي وضع حدًا نهائيًا لما وصفه بـ«الادعاءات غير الصحيحة» حول توقيع العقد بتوكيل ملغي، مؤكدًا أن تلك المزاعم لا تستند إلى وقائع قانونية صحيحة وتهدف فقط لإثارة الجدل وخلق بلبلة دون مبرر.

وأضاف محامي شقيق شيرين عبد الوهاب أن المحكمة أثبتت بشكل قاطع أن التوكيل كان ساريًا وقت تحرير العقد في عام 2018، وهو ما يعزز سلامة المركز القانوني لموكله بشكل كامل، وينفي أي اتهامات متداولة بشأن بطلان الإجراءات.

وفي المقابل، كان المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أصدر بيانًا صحفيًا قبل أيام، كشف فيه تفاصيل مغايرة حول الأزمة، مؤكدًا أن الفنانة ليست طرفًا في العقد محل النزاع، وأن التوقيع المنسوب إليها غير صحيح، مشيرًا إلى أن التوقيع تم  بحسب البيان  عن طريق شقيقها باستخدام توكيل تم إلغاؤه رسميًا قبل تحرير العقد.

وأوضح قنطوش أن رفض الطعن بالتزوير جاء لأسباب إجرائية تتعلق بتاريخ العقد فقط، ولا يعني صحة التوقيع أو نسبته للفنانة، لافتًا إلى أن القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة الاقتصادية، مع تأجيل الجلسة إلى 8 يناير المقبل، إلى جانب استمرار نظر النزاع أمام مركز التحكيم المختص.

وتستمر أزمة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر في إثارة الجدل، وسط تضارب البيانات القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات القضاء المقبلة للفصل النهائي في النزاع.